تؤخذ كل الشكاوى الخاصة بالتحرش او العنف بجدية وتوضع فى عين الإعتبار. ويتم التحقيق في الشكاوى بدقة وسرية "تااااامه" على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يخصه الأمر. وتحظر الجامعة أي نوع من التمييز قد يقع على من تقدم بشكوى تختص  بالعنف أو التحرش أو شارك في تقديم مثل هذه الشكوى أو في لجنة تحقيق خاصة بها. وعلى من يتعرض لأي عمل ينم عن تمييز في هذا الصدد اللجوء فورا لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة. يتم إتباع الآتي:   يتوجه الشاكي/ة إلى وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ويقابل المسئول/ة عن تلقي الشكاوي أو ي/تقوم بملئ إستمارة تقديم الشكوي إليكترونيا في سرية تامة ولايطلع عليها سوي مدير/ة الوحدة. من حق الشاكي/ة الحصول على دعم نفسي من الوحدة مع ضمان السرية التاااامه. قد يود الشاكي/ة حل الإشكالية بشكل غير رسمي. في هذه الحالة يُستدعي الشخص المشكوي في حقه (المعنف أو المُتحرش) ويتم توجيه إنذارا شفهيا له  ، على أن يتم ذلك في سرية كاملة. في حالة رغبة الشاكي/ة المضي قدما في الإجراءات الرسمية فلا بد من وجود شهود على الواقعة، وأي وسيلة أخري أفضت إلى الفعل(عنف أو تحرش) ك رسائل نصية، قصاصات ورق، صور، إلخ. عند ثبوت الواقعة يُحال الأمر إلى الشئون القانونية بالجامعة لتقوم بتطبيق المادة رقم 126 من قانون تنظيم الجامعات على الطلاب، وذلك في تدرجها (مرفق). أما إذا كان المشكو في حقه (المعنف أو المُتحرش) من أعضاء هيئة التدريس فلا بد من إحالته إلى مجلس تأديب ليتم تطبيق المادة رقم 110 من قانون تنظيم الجامعات (مرفق). أما إذا كان المشكو في حقه (المعنف أو  المُتحرش) من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فقد نص قانون تنظيم الجامعات في المادة 157 على أنه تسري عليهم أحكام العاملين المدنيين في الدولة، ونصت المادة 158 أن رئيس الجامعة في هذه الحالة له سلطات الوزير. ي حالة ثبوت عدم انتماء الشخص المشكو في حقه (المعنف أو المُتحرش) إلى الجامعة مطلقا فلابد من تطبيق عقوبة التحرش المُكملة لقانون العقوبات الجنائية. إرسال