بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ومديرية التَّعليم بالدقهلية لتدريب طلاب المدارس الفندقية بالسنوات النهائية وتأهيلهم لسوق العمل

شهد الأستاذ الدكتور/ شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، توقيع بروتوكول التَّعاون بين كلية السياحة والفنادق ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفن بالدقهلية، وقام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ الدكتور/ محمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، والأستاذ/ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتورة/ نسرين عمر، عضو مجلس النواب، والأستاذ/ أيمن البراموني، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

يذكر أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تقديم الجامعة لخبراتها التَّعليمية والتدريبية لطلاب المدارس الفنية، وحرص مديرية التربية والتعليم على تقديم خدمة تعليمية متميزة في المجالات الفنية، وَرَبْط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل،وذلك بتقديم برامج دراسية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التي تطرأ على سوق العمل، وتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات والمعلومات والسلوكيات التي تسهم في إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية، مدعومة بالتطبيق العملي بمعامل الجامعة، متمثلة في معامل كلية السياحة والفنادق.

وأكَّد الأستاذ الدكتور/ شريف يوسف خاطر أن هذا البروتوكول هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ومن شأنه أن يسهم في تحفيز الطلاب لمعرفة المزيد عن مجال السياحة والفنادق، ويخلق شغف لديهم فيما بعد للعمل بهذا القطاع، ورفع مستوى الطلاب علميًا وتدريبيًّا مما يساهم فى الحصول على فرص عمل مميزة، وهو ما يتماشى مع الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وأشار عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تصميم برنامج  تدريبي، والتأكد من إلمام طلاب المدارس الفندقية بالمحافظة من العمل الفندقي، وصناعة أجيال مصرية تعي أهمية الدور الحيوي لقطاع السياحة والفنادق، وتدرك دوره العظيم في نهضة الاقتصاد المصري.

ومن جانبه أشار الأستاذ/ ناصر شعبان أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة والفنادق، خاصة بين الأجيال القادمة. وذلك في ضوء اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج الفندقي، وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.